مصرفية إسلامية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، عن حزمة هامة من الإجراءات تهدف إلى تحرير القطاع المالي، بما في ذلك رفع حقوق الملكية في البنوك الاستثمارية والإسلامية وشركات التأمين والتكافل إلى 70 في المائة بدلا من 49 في المائة. وأوضح نجيب الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أنه سوف يتم خلال العام الجاري

تعتزم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية إطلاق سوق لوحدات صناديق الاستثمار المبنية على الاستثمار في مؤشر سوق الأسهم المحلية، وذلك بهدف إيجاد قنوات استثمارية جديدة تخلق نوعا من التداول المؤسسي في السوق الذي يعاني اليوم من غلبة التداول الفردي، حيث تشكل عمليات تداول الأفراد حوالي 90 في المائة

أكد ماجد العلي المدير العام لشركة «وثاق» للتأمين التكافلي أن شركات التأمين الكويتية التقليدية والتكافلية لم تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية والعالمية وذلك لأن لديها استثمارات متنوعة ومتعددة ولا تعاني من شح في السيولة. وأشار العلي إلى الهبوط الحاد في أسهم سوق الكويت للأوراق المالية الذي ساد